أثار قانون التصالح في مخالفات البناء جدلًا واسعًا على الساحة المصرية منذ بدء العمل به عام 2019، فما المقصود بقانون التصالح؟ ولماذا سنّت الحكومة المصرية هذا القانون على فئة معينة دون غيرها؟ تعرف على آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء، وحكم ما بعد التصالح.
ما المقصود بـ قانون التصالح في مخالفات البناء ؟
يُسمى القانون رقم 17 لسنة 2019 بـ قانون التصالح في مخالفات البناء، ويتضمن مجموعة اللوائح والتشريعات التي تُقنن أوضاع البناء الجديد في مصر، حرصًا من الدولة على وضع خريطة عمرانية واضحة لشتى محافظات مصر، والعمل من خلالها على تطوير شبكات المرافق والخدمات العامة.
استغرق تشكيل هذا القانون أربعة سنوات كاملة، حتى بدأ العمل به في أبريل 2019، وأُجريت عليه بعض التعديلات بتاريخ 7 يناير 2020 تحت بند آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء لتيسير الأمر على المواطنين، وتخفيض رسوم التصالح، وسنوضح تلك التعديلات بالتفصيل فيما يلي.
ما أهمية قانون التصالح المستجد ؟
تكمن أهمية هذا القانون في حصر مستجدات التطور العمراني، وغلق ملف مخالفات البناء، الذي يشكل عبئًا كبيرًا على كاهل الحكومة المصرية لعدة أسباب، أهمها أنه يهدد الأمن القومي بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، ومن ناحية أخرى فإن انتشار العشوائيات والمخالفات البنائية يضرب البنية التحتية للمدن والقرى، ويعوق امتداد خرائط المرافق إلى جانب:
- تقنين أوضاع الأبنية المخالفة وفقًا لقواعد السلامة الإنشائية حفاظًا على أرواح السكان.
- إيقاف توغل العشوائيات، وحماية الرقعة الخضراء، وحفظ قيمة الثروة العقارية.
- حل مشاكل البنية التحتية، وتعديل خطط المرافق الأساسية والمنشآت الخدمية.
ما المسار المقترح من قانون التصالح لحل أزمة العشوائيات ؟
ثمة مسار تنموي واضح يدعمه قانون التصالح الجديد يتمثل في:
- فحص العقارات بواسطة لجنة فنية هندسية متخصصة لضمان سلامة العقار طبقًا للقواعد الهندسية المعمول بها
- حصر مستجدات التعدي العمراني بكافة المدن والقرى، وفحص المرافق المتوفرة بكل منها
- في حالة عدم توافر المرافق الأساسية في بعض المناطق، يتم إخطار الجهة القائمة على شئون المرافق لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الخدمات الأساسية لسكان المنطقة
- توضع المبالغ المُحصلة من طلبات التصالح في الخزانة العامة للدولة، ويحوّل منها 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، لدعم مساكن الشباب، و39% لصالح المرافق العامة والبنية التحتية
اقرأ أيضًا:
علام ينص قانون التصالح في مخالفات البناء ؟
طبقًا لـ آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء ينص القانون على تشكيل جهة إدارية مختصة (اللجنة الفنية) برئاسة أحد استشاري الهندسة الإنشائية، وعضوية متخصص في الهندسة المدنية، وآخر في الهندسة المعمارية، وممثل وزارة الداخلية أيضًا، لفحص طلبات التصالح التي يقدمها المواطنين والبت فيها.
تعمل اللجنة على فحص وتقييم الأبنية المخالفة ميدانيًا، وتحرير تقرير وافي عن حالة المبنى ومدى مطابقته لشروط واعتبارات السلامة الإنشائية، وبناء عليه قبول أو رفض طلب التصالح مع توضيح الأسباب والإجراءات الواجب اتخاذها، وفي حالة القبول تحدد اللجنة قيمة التصالح، على أن يتم تحديد حالة الطلب خلال ثلاثة أشهر.
الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء
يتضمن قانون التصالح الجديد كافة الأبنية المخالفة التي أقيمت بعد عام 2008 دون ترخيص من الجهة المختصة، وكذلك أعمال الأساسات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، بالإضافة إلى الأجزاء المخالفة في الأبنية المقامة قبل صدور قانون البناء رقم 106 لسنة 1976.
يشمل أيضًا الأعمال المُحرر لها محاضر مخالفات بناء سواء قبل أو بعد 2019 (تاريخ بداية العمل بالقانون)، ولا يتطرق قانون التصالح إلى المخالفات التي تمت إزالتها بالفعل، باعتبارها لم تعد تشكل خطرًا على المنطقة المقامة بها، ولكن في حالة إقامتها مرة أخرى سيتعرض مالك العقار للمساءلة القانونية.
الحالات التي يحظر فيها التصالح قانونًا
حدد المُشرِع المصري ثمانية حالات لا يجوز فيها التصالح ضمن آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء ، وتتمثل في:
- الأبنية غير المطابقة لمعايير السلامة الإنشائية طبقًا لتقدير اللجنة الفنية.
- التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق المعتمدة ضمن خرائط التخطيط العمراني.
- الأبنية والمنشآت ذات الطراز المعماري المخالف، أو الارتفاعات غير المصرح بها.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، أو الخاضعة لقانون حماية الآثار أو نهر النيل.
- تغيير طبيعة الاستخدام، واعتماد مخطط تفصيلي جديد دون موافقة الجهة الإدارية.
- المشروعات الحكومية، وكافة المشاريع العامة التي تعود بالنفع على السكان.
- البناء خارج الحيز العمراني للمدينة، فيما عدا الحالات المرخصة قبل عام 2008.
- البناء خارج الحيز العمراني للقرية وإعاقة مقومات الزراعة في المنطقة.
آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء
تضمنت تحديثات قانون التصالح الجديد الصادرة في يناير عام 2020 تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح وتقنين المبنى المخالف، وتخفيض 25% من قيمة المتر تيسيرًا على المواطنين، ليصبح خط سير إجراءات التصالح كالتالي:
المستندات و الأوراق المطلوبة لملف التصالح
- صورة بطاقة الرقم القومي لمالك العقار، أو المستند الموضح لصفة مقدم الطلب.
- صورة عقد الملكية أو عقد البيع المُشهر، ومستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.
- المستندات الموضحة لتاريخ الإجراءات القانونية المُتخذة ضد المخالفة، وموقفها القانوني.
- صورة إيصال المرافق (الماء- الغاز- الكهرباء- الصرف الصحي) إن وجد.
- 2 نسخة جديدة من المخطط المعماري للمبنى باعتماد أحد المكاتب الهندسية.
- صورة ترخيص البناء، والرسم الهندسي المُرفق مع الترخيص.
- إيصال سداد رسوم طلب التصالح.
كم تبلغ رسوم طلب تصالح الأبنية المخالفة ؟
تعتمد رسوم طلب التصالح على مساحة المبنى المسجلة في مسطح الأعمال أو المخطط المعماري المُرفق مع الطلب، وقد تم تخفيضها ضمن آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء كالتالي:
- 500 جنيه للمساحات أقل من 250 متر مربع
- 1000 جنيه للمساحات من 250-500 متر مربع
- 2000 جنيه للمساحات من 500-1000 متر مربع
- 3000 جنيه للمساحات من 1-2 ألف متر مربع
- 4000 جنيه للمساحات من 2-3 آلاف متر مربع
- 5000 جنيه للمساحات أكبر من أربعة آلاف متر مربع
إجراءات سير طلب التصالح في مخالفات البناء
نصّت آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء على تقليل وقت إنهاء الطلب قدر المستطاع، ليتم الانتهاء من كافة الإجراءات خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، على أن تتم الإجراءات كالتالي:
- يقدم المواطن طلب التصالح في الجهة المعنية طبقًا لإعلان رئاسة المدينة التابع لها
- يتم فحص الطلب ومراجعة الأوراق المرفقة معه خلال أسبوعين على حد أقصى
- تقوم اللجنة الفنية المختصة بمراجعة المستندات الهندسية الخاصة بالعقار، وإجراء معاينة ميدانية
- تضع اللجنة تقريرها عن العقار محل المشكلة، وموقفها من الطلب سواء الرفض أو القبول؛
في حالة رفض التصالح يتعين على اللجنة ذكر الأسباب حتى يتمكن مقدم الطلب من معالجة المشكلة،
وفي حالة قبول التصالح تحدد قيمة المتر المسطح طبقًا للاعتبارات الموصى بها - فور انتهاء الإجراءات السابقة يتم استدعاء صاحب الطلب، لفحص سبل سداد قيمة التصالح
- يحِق للمواطن التظلم من قيمة التصالح أو سبب رفض الطلب خلال 30 يومًا فقط من تاريخ الإخطار بحالة الطلب
كيف يتم سداد قيمة التصالح ؟
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء تخفيض قيمة التصالح لتتراوح بين 50-2000 جنيه للمتر المربع، إلى جانب إمكانية سداد المبلغ المطلوب نقدًا أو بالتقسيط، وفي حالة التقسيط يتم دفع 25% من المبلغ وتقسيط ما يتبقى خلال مدة أقصاها 3 سنوات.
بعد سداد المبلغ المطلوب كاملًا أو الدفعة الأولى يحصل مالك العقار على وثيقة مختومة من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص لذلك لإنهاء القضايا القائمة ضد العقار، وإسقاط الأحكام القضائية إن وجد.
ماذا بعد التصالح في مخالفات البناء؟
بعد إنهاء طلب التصالح وإدراج العقار المخالف ضمن مستجدات التطور العمراني، يمكنك طلب تعلية أو تجديد العقار طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة بعد استخراج تصريح موثق يفيد بالموافقة على ذلك، كما تتيح لك الدولة الحصول على كافة المرافق الأساسية (الماء- الكهرباء- الغاز- الصرف الصحي- خطوط الاتصالات).
ما المشروعات السكنية الجديدة التي أقامتها الدولة بديلًا للعشوائيات؟
لا يمكن للدولة حصر التوسع العمراني بنسبة 100%، ولكنها تسعى للتوسع في الاتجاه الصحيح، واستغلال الامتدادات الطرفية للمحافظات والتوسع بها بديلًا عن الرقعة الزراعية الخصبة، لذا أقامت العديد من المشاريع السكنية الجديدة في مختلف المحافظات، يمكنك الاطلاع عليها من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما يمكنك مراجعة أسعار العقارات بها عبر منصة عقار يا مصر، منها على سبيل المثال وليس الحصر:
- مدينة المستقبل بالقاهرة
تأسست مدينة المستقبل السكنية في الامتداد الصحراوي الشرقي للقاهرة، وتعتبر من أشهر مدن الجيل الرابع، التي تم تطويرها ببنية تحتية متكاملة ومساحات خضراء واسعة للمعادلة المناخ، فضلًا عن تنوع مساحات وأسعار الشقق في مدينة المستقبل وتوافر عدة مشاريع إسكان اقتصادي للشباب بفترات تقسيط تصل إلى 30 عام.
- الشيخ زايد الجديدة في الجيزة
تعتبر مدينة الشيخ زايد من أهم مدن الجيل الثاني، وسرعان ما استقطبت قرابة المليون نسمة، لذلك اعتمدت الحكومة مخططًا لتوسعة المدينة تحت عنوان مدينة الشيخ زايد الجديدة، وقد أدت هذه الامتدادات إلى انخفاض أسعار الشقق في الشيخ زايد، وتوفير قرابة 72 ألف وحدة سكنية بأسعار ومواصفات متنوعة.
- مدينة برج العرب الجديدة بالاسكندرية
تمتد مدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية، وقد نجحت في محاكاة المدن العالمية، سواء من ناحية البنية التحتية المتكاملة، أو التنوع العقاري الذي طرحت من خلال آلاف الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والمصيفية أيضًا، وعلى الرغم من ذلك تبدأ أسعار الـ شقق للبيع في برج العرب الجديدة من 3000 جنيه للمتر المربع، وطبقًا لـ آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء بالأسكندرية أن المدن الجديدة مطابقة لكافة المواصفات.
- مدينة دمياط الجديدة
أقيمت دمياط الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط كمدينة سكنية وسياحية في الوقت ذاته، وشيدت بها هيئة المجتمعات العمرانية بضعة مشاريع سكنية للشباب منها سكن مصر ودار مصر، ويبدأ سعر متر الـ شقق للبيع في دمياط الجديدة من 5 آلاف جنيه، ويمكنك التقسيط حتى 20 عام.
- التوسعات العمرانية في صعيد مصر
لم تقتصر جهود الدولة في الامتدادات العمرانية على محافظات الشمال فقط، بل امتدت لتشمل جُل محافظات مصر، حيث أقامت العديد من المدن الجديد في شتى محافظات الصعيد، مثل مدينة أسيوط الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، و أسوان الجديدة وغيرها.
قد يهمك: